طرح یک فوریتی «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» که روز گذشته از سوی علی مطهری و 34 نماینده دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد، علاوه بر ایجاد ساختارهای جدید برای صدا و سیما، به بخش خصوصی اجازه می‌دهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.»

هیات امنایی که بر اساس این طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری باشد.

این طرح که یک فوریت آن با رای مثبت 103 نماینده در جلسه دیروز مجلس به تصویب رسید و برای بررسی مقدماتی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد، در حالی وارد فاز تصویب شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس دو سال پیش توصیه کرده بود از تهدیدانگاری بیش از حد در این زمینه پرهیز شود.

نمایندگان به یک فوریت طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» رای مثبت دادند

طرح مجلس برای تاسیس تلویزیون خصوصی

اولین بارمرکزپژوهش‌ها به عنوان بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه در فروردین 88 پیشنهاد راه اندازی تلویزیون خصوصی را ارائه داده و آن را راهکاری مناسب برای مقابله با «رسانه‌های برانداز فارسی زبان» از جمله بی بی سی فارسی خوانده بود.


این بار نیز، این موضوع در قالب «طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» از سوی علی مطهری عضو سابق هیات نظارت بر صدا و سیما و 34 نماینده دیگر به صحن علنی مجلس راه یافت.

مطهری دلیل خود برای ارائه این طرح را فقدان قانونی برای اداره صدا و سیما می داند و معتقد است:«قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سال‌های 1360 است.» این طرح که دارای 14 ماده است، به موضوعاتی همچون تشکیل هیات امنای سازمان صدا و سیما، شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه صدا و سیما به بخش خصوصی می پردازد. یک فوریت این طرح با 103 رای موافق، 49 رای مخالف و 11 رای ممتنع در جلسه دیروز مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد.


هیات امنای جدید صدا و سیما
بر اساس «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» در اجرای اصل 175 قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی است مستقل که طبق این قانون اداره و نظارت می‌شود و نصب و عزل رییس آن با مقام معظم رهبری است.

در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است: ارکان سازمان عبارتند از؛ هیات امنا، هیات مدیره، رییس و شورای نظارت.

بر اساس ماده دیگری از این طرح هیات امنای سازمان صدا و سیما متشکل از این اعضا خواهد بود: روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری.

این طرح می‌افزاید: وظایف هیات امنا عبارتند از:
الف- تهیه و پیشنهاد راهبرد و سیاست‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سازمان برای تایید مقام معظم رهبری
ب- تصویب برنامه درازمدت و میان مدت و کوتاه مدت سازمان
پ- تصویب بودجه سازمان
ت- تصویب تشکیلات سازمان
ث- تصویب ضوابط اجرایی و مالی معاملاتی سازمان
ج- بررسی گزار‌ش‌های شورای نظارت و تصمیم‌گیری درباره آن
چ- تصویب مقررات خصوصی‌سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی

واگذاری به بخش غیردولتی
براساس یکی از مواد این طرح رئیس سازمان صدا و سیما موظف است در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی:

الف- تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های تابع سازمان را به بخش غیردولتی واگذار کند.
ب- بخش‌های مختلف سازمان غیر از «پخش»، اعم از تولید، راه‌اندازی و نگهداری را با تصویب هیات مدیره و هیات امنا به بخش غیردولتی واگذار کند.همچنین در تبصره‌ این ماده آمده است: نحوه واگذاری مطابق ضوابطی است که به هیات امنا می‌رسد و موارد استثنا در واگذاری با صلاحدید و تصویب هیات امنا خواهد بود.


شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی
این طرح همچنین تصریح می کند: «بخش خصوصی می‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.»
براساس تبصره‌های این ماده، هیچ یک از بخش‌های دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند؛ بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیات امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند برنامه پخش کند؛ اساسنامه شبکه خصوصی رادیویی یا تلویزیونی و صلاحیت موسسین و مدیران مسوول آن باید به تصویب هیات مدیره و هیات امنای سازمان برسد؛ نظارت و رسیدگی به تخلفات اینگونه شبکه‌ها بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیات امنا می‌رسد.

علی مطهری: صدا و سیما «قانون اداره» ندارد
علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی طرح یک فوریتی قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از فوریت این طرح، گفت: قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سال‌های 1360 و پیش از آن هستند و با توجه به تغییر در قانون اساسی و قوانین مربوط به صداوسیما باید گفت که صداوسیما هم‌اکنون «قانون اداره» ندارد.

وی در توجیه یک فوریت این طرح گفت: ایجاد قانون جدید برای صداوسیما در شرایط کنونی یکی از ضروریات اصلی کشور است و از همین رو این طرح باید به فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: بر اساس اصل 175 قانون اساسی خط مشی و ترتیب اداره صداوسیما را قانون تعیین می‌کند از همین رو صداوسیما نیاز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشی، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسیما که از این سه مورد امروز تنها قانون خط مشی وجود دارد و دو قانون دیگر نیازمند تصویب در مجلس است.

مطهری تصریح کرد: بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 و اصلاح اصل 175 قانون تعیین رییس سازمان صداوسیما بر عهده مقام معظم رهبری قرار گرفت و وظیفه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما نیز تذکر به رییس این سازمان شد که از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار نبود.

مطهری اضافه کرد: قانون فعلی صداوسیما متعلق به سال 59 است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است.وی همچنین افزود: قانون خط مشی کلی و اصول صداوسیما که متعلق به سال 1361 است، قانون جامع و کاملی است که نیاز به تغییر ندارد، اما لازم است قانون اداره و نظارت بر صداوسیما هر چه زودتر تصویب شود تا تکلیف سازمان صداوسیما و نظارت برآن شفاف تر شود.کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا نیز در جلسه علنی روز گذشته در موافقت با یک فوریت این طرح، با بیان اینکه لازم است صدا و سیما برای اداره مطلوب رسانه ملی ابزارهایی را در اختیار داشته باشد، گفت که عدم نگارش قانون برای فعالیت صدا و سیما موجب اخلال در فعالیت رسانه ملی می‌شود. وی افزود: بیش از یک سال است که شنیده می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را برای اداره صدا و سیما دارد، اما سوال اینجا است چرا این طرح‌ها در صحن علنی مطرح نمی‌شود؟

نماینده مخالف: کارشناسی نیست
رمضان شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو شورای نظارت بر صدا و سیما نیز هست، در مخالفت با یک فوریت این طرح، طرح علی مطهری و برخی نمایندگان برای اداره صدا و سیما را غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی این طرح را امضا نکرده‌اند.وی افزود: کمیسیون فرهنگی مدت‌ها است که با کار کارشناسی مجموعه‌ای از نظرات را جمع‌آوری کرده اما آقای مطهری خود طرح دیگری را به صورت جداگانه تهیه و با تعدادی از نمایندگان به صحن مجلس آورده است. وی افزود: اعضای کمیسیون فرهنگی این طرح را امضا نکردند؛ چرا‌که کمیسیون با تشکیل کمیته‌ای که خود علی مطهری عضو آن است، در حال تهیه طرحی جامع برای صدا و سیما است.

پیشنهاد 2 سال قبل مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین ماه سال 88 با انتشار یک گزارش پژوهشی خواستار اعطای مجوز فعالیت به تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در چارچوب قانون اساسی شده بود. این مرکز در گزارش خود آورده بود: روند شبکه‌سازی مهم‌ترین ابزار رسانه‌های غربی در راستای طرح «براندازی نرم» است که در مقابل، نیازمند طراحی و مدیریت دقیق تلویزیون‌های ماهواره‌ای خودی و پرمایه به منظور ترتیب دادن یک مناظره جدی و اساسی با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی رسانه‌های خودی است. این مرکز خاطرنشان کرده بود که جلوگیری از راه‌اندازی تلویزیون‌های ماهواره‌ای با توجه به طراحی پایگاه‌های اینترنتی متعدد نمی‌تواند عامل بازدارنده موثری در راه ارتباط‌گیری با مخاطبان داخلی به ویژه جوانان با گرایش بالا به سوی اینترنت باشد. بنابراین، بهتر است ضمن راه‌اندازی تلویزیون‌های رقیب با درون‌مایه تحلیلی قوی، از ظرفیت سایت‌های اینترنتی نیز استفاده و از تهدیدانگاری بیش از حد در این زمینه پرهیز شود.